افزايش 18 درصدي قيمت موبايل
در حالي که برخي مسئولان معتقدند نبايد ماليات ارزش افزوده 9درصدي و ماليات 4درصدي عليالحساب با تعرفه 5درصدي موبايل خَلط شود، کارشناسان بر اين باورند تعرفه مؤثر موبايل 18درصد است و همين موضوع يکي از دلايل افزايش قاچاق است.
روز گذشته نشست خبري مشترک وزير ارتباطات، رئيس کل گمرک و وزير صنعت معدن و تجارت در خصوص اجرايي شدن طرح ريجستري تلفن همراه براي مبارزه با قاچاق گسترده موبايل برگزار شد. هرچند پيش از اين اعلام شده بود که از اواخر مهر ماه سال جاري اين طرح بزرگ اجرايي خواهد شد و بهواسطه آن قاچاق تلفن همراه از اقتصاد کشور ريشهکن ميشود اما در نشست خبري روز گذشته علاوه بر مشخص شدن جزييات اين طرح و تأکيد بر اينکه ريجستري بهصورت مرحلهاي انجام ميشود، موضوع حقوق ورودي تلفن همراه با پاسخهاي ظاهراً متناقض دو مسئول حاضر در جلسه همراه شد.
بر اين اساس در حالي که رئيس کل گمرک ايران معتقد بود براي حمايت از مصرف کننده و جلوگيري از افزايش قيمت موبايل با اجراي طرح ريجستري، بايد مأخد ماليات ارزش افزوده کاهش يابد وزير جوان ارتباطات تلويحاً بر اين اعتقاد بود که ماليات ارزش افزوده از مصرف کننده نهايي بايد اخذ شود و اثري بر قيمت ندارد.
اين دو مقام مسئول کشور در برابر اين سوال، مبني بر اينکه تعرفه مؤثر تلفن همراه 18 درصد است دو پاسخ متفاوت را ارائه کردند. موضوع از اين قرار است؛ در حالي که بر اساس آمارها بين 80 تا 95 درصدي واردات تلفن همراه کشور از طريق قاچاق انجام ميشود، حقوق ورودي موبايل تنها 5 درصد ميباشد، با وجود اين، باز هم واردکنندگان تمايلي به واردات رسمي ندارند، دليل مشخص اين موضوع وصول 4 درصد ماليات عليالحساب و 9 درصد ماليات ارزش افزوده در گمرک است، به اين ترتيب هر واردکننده موبايل بايد 18 درصد بابت واردات به گمرک پرداخت کند و با اين اوصاف در حالي که واردات قاچاق خيلي کار دشواري نيست، واردکننده رسمي بايد کالاي خود را حداقل 18 درصد نسبت به قاچاقچي گرانتر يا با سود کمتر به فروش برساند.
حال فرض کنيد با اجراي ريجستري، واردات قاچاق به کشور قطع شود به اين ترتيب همه فروشندگان بايد 18 درصد حقوق ورودي را که به گمرک پرداخت ميکردند بر قيمت نهايي کالاي خود لحاظ کنند و اين امر منجر به افزايش قيمت و فشار بيشتر به مصرف کننده خواهد شد.
نکته قابل توجه آنکه گمرک مسئول وصول 9درصد ماليات ارزش افزوده و ماليات 4 درصد عليالحساب است و اين دو ماليات جهت اطلاع مسئولان در گمرک ايران وصول ميشود، به اين ترتيب در خصوص تلفن همراه وصول اين دو نوع ماليات ارتباطي به سيستم توزيع و مصرف کننده نهايي ندارد.
بهعبارت ديگر در حالي که حدود 90 درصد واردات موبايل از مسير قاچاق انجام ميشود، وارد کننده رسمي 18 درصد بيشتر بابت هر گوشي موبايل پرداخت خواهد کرد، اين موضوع با اجرايي شدن ريجستري منجر به افزايش قيمت تحميلي به مصرف کننده خواهد شد.
به نظر ميرسد هرچند مبارزه با قاچاق کالا يک امر کاملاً پذيرفته شده است اما در اين بين، با توجه به کاهش قدرت مصرف مردم سياستهاي تعرفهاي بايد بهگونهاي تنظيم شوند که مصرف کننده نهايي از اين فضا متضرر نشود، بر اين اساس هنوز مشخص نشده است که؛ با اجراي طرح ريجستري قرار است مصرف کننده نهايي گوشي تلفن همراه را با قيمت بيشتري خريداري کند يا خير؟
روز گذشته عسگري رئيس کل گمرک ايران بهعنوان مسئول مستقيم وصول حقوق گمرکي و ماليات ارزش افزوده کالاي وارداتي با تأييد ماليات واردات 18درصدي گفته بود: براي حمايت از حقوق مصرف کننده و جلوگيري از افزايش قيمت موبايل در نظر داريم تا در مأخذ 9درصد ماليات ارزش افزوده و ماليات 4 درصد عليالحساب واردات موبايل تغييراتي اعمال کنيم که هنوز جزييات آن مشخص نشده است.
در اين بين وزير ارتباطات براي تکميل اظهارات رئيس گمرک با بيان اينکه ماليات واردات موبايل 18 درصد نبوده و 5 درصد ميباشد، گفت: 9 درصد ماليات ارزش افزوده و 4 درصد ماليات عليالحساب از حقوق ورودي 5درصدي موبايل جداست. وي در پاسخ به اين سؤال که ماليات ارزش افزوده و ماليات عليالحساب در گمرک و از واردکننده وصول ميشود، گفت: ماليات ارزش افزوده از مصرف کننده نهايي و در مرحله توزيع وصول ميشود. لازم به ذکر است جهرمي هم مانند رئيس کل گمرک بر حمايت از حقوق مصرف کننده و جلوگيري از افزايش قيمت موبايل تأکيد کرد.
منبع: تعمير موبايل آوافيکس